نقد مراجعة الشيعي عبدالحسين 110 - النقطة 20
30-03-2023
[20] ذكر أنّ «الكتب الأربعة هي مرجع الإمامية في أصولها وفروعها من الصّدر الأول إلىٰ الآن، وهي متواترةٌ مقطوعٌ بصحّة مضامينها».
قلت: والإشكال عندي هو في مضامينها، فالمجلسي في «مرآة العقول» حكم بضعف أكثر أحاديث كتاب «الكافي»، حيث ضعّف تسعة آلاف حديث من مجموع ستة عشر ألف حديث.
قال الطّريحي: «أمّا «الكافي» فجميع أحاديثه حصرت في (16199) حديثاً، الصحيح منها باصطلاح من تأخّر (5072)، والحسن (144)، والموثّق (1118)، والقوي (302)، والضّعيف (9485»)([1]).
وفي كتاب «فقيه من لا يحضره الفقيه»: (2050) حديث مرسل من مجموع (3913)، يعني أكثر من النصف، وهو ثاني كتابٍ عندهم.
فإذا كان أصحّ كتابٍ عندهم ــ وهو «الكافي» ــ هـٰذا حاله؛ فمن المسلّم أن يحوم الشّكّ حول هـٰذه الكتب وطريقة جمعها.
وماذا نقول في هذه الرواية الآتية:
عن محمد بن الحسن قال: قلت لأبي جعفرٍ الثاني: جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفرٍ وأبي عبدالله، وكانت التّقية شديدةً، فكتموا كتبهم، ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا؟ فقال: «حدّثوا بها فإنها حقٌّ»([2]).
وأبو جعفرٍ الثاني هو محمد بن علي بن موسىٰ بن جعفر بن محمد، والذين جاؤوه هم تلامذته، فكيف صارت الكتب الصحيحة حقّاً والإسناد منقطعٌ كلّ هـٰذا الانقطاع، أو نرجع إلىٰ رواية معمرٍ أبي الدنيا المذكور في هذه المراجعة في الرد علىٰ النقطة الثانية، فلا فرق بين سقوط ثلاثةٍ من الإسناد أو عشرين؛ إذ كلّه انقطاعٌ.
وسأضرب مثالاً ظاهراً علىٰ سبب عدم الاطمئنان إلىٰ صحّة كتبهم وما فيها، فهـٰذا الطّوسي في كتابه «عدّة الأصول» يقول عن كتابه «تهذيب الأحكام»: «أحاديثه تزيد علىٰ خمسة آلاف حديثٍ»([3]). والطّوسي توفّي سنة (460 هـ). بينما يقول آغابزرك الطهراني: «بلغت أحاديث التهذيب (13950»)([4]).
قلت: آغابزرك هـٰذا معاصرٌ من علماء هـٰذا القرن، لذا أنا في حيرةٍ من أمر كتبهم، ثمّ يأتي عبدالحسين ويقول: «متواترةٌ مقطوعٌ بصحّة مضامينها».