نقد مراجعة الشيعي عبدالحسين رقم [40]

أمّا هذه المراجعة فهي أيضاً كصاحباتها بعيدةٌ عن النّهج العلمي الموثّق، والذي هو شرطٌ بدهي في كل نقاش. فأين الأسانيد الصّحيحة التي يعتمد عليها؟

أمّا آية الولاية التي ذكرها فلا يصحّ الاستدلال بها علىٰ خلافة علي بعد النّبي  مباشرةً؛ لأمور مرّ ذكرها عند كلامنا علىٰ تفسير هـٰذه الآية([1]).

وأمّا دعوىٰ إن الصّحاح متواترةٌ عند الأئمّة في نزولها في علي؛ فهـٰذا ممّا ينازعه فيه خصمه، فأين هـٰذه الأحاديث المتواترة؟ وأظنّ إن دون ذٰلك خرط القتاد.

وقد ذكر عبدالحسين في مراجعته أربعة أحاديث سيأتي بعد قليل تخريجها، وسيأتي أيضاً ذكر الرواية الصحيحة لسبب نزول «آية الولاية»، ولكن قبل ذلك سأتناول بعض كلامه بشيء من النقد والتّمحيص:

أمّا دعوىٰ «إن المفسّرين مجمعون علىٰ نزولها في علي»؛ فهـٰذه جرأةٌ عجيبةٌ، ما كنت أظنّ إن عالماً يتبنّاها إلىٰ أن قرأت كتابه. نعم، ذكر البعض في تفسيرها حديثاً عن علي رضي الله عنه أنه كان راكعاً في الصّلاة، فجاء فقيرٌ يسأل الصّدقة، وقيل يسأل الزّكاة، فمدّ علي يده وفيها خاتمٌ، فأخذ الفقير الخاتم من يد علي رضي الله عنه، فأنزل الله تبارك وتعالىٰ الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾  [المَائدة: 55]. فقال الشيعة: ما أعطىٰ أحدٌ الزّكاة وهو راكعٌ إلّا علي، فصار هو الولي، فهو الخليفة.

 

([1])        انظر: المراجعة (12).