نقد مراجعة الشيعي عبدالحسين 26

نقد مراجعة الشيعي عبدالحسين رقم [26]

ذكر عبدالحسين حديثاً طويلاً لابن عبّاس رضي الله عنه، وادّعىٰ فيه ــ كعادته ــ أنه رواه أهل السّنن بالطّرق المجمع علىٰ صحّتها؟! وهو يحتوي علىٰ عشر خصال أو فضائل لعلي رضي الله عنه، بعضها صحيحٌ، وبعضها ضعيف منكرٌ، كما سيأتي مفصّلاً في تحقيق إسناد ومتن هذا الحديث.

والحديث ــ حسب ما وقفت عليه ــ يرويه أبو عوانة وشعبة، عن يحيىٰ بن سليم أبي بلج الفزاري^([1])، وهو مختلفٌ فيه، وسيأتي كلام النّقّاد فيه مع ذكر الرّاجح.

أولاً: رواية أبي عوانة:

أخرجها الطّيالسي بلفظ: «أنت ولي»^([2])، ولفظ: «أوّل من صلّىٰ بعد خديجة علي»^([3]).

وأحمد^([4]) ــ ومن طريقه والحاكم^([5]) ــ، وعبد الله بن أحمد^([6])، وابن أبي عاصم^([7]) بطوله، وبلفظ: «علي أول من أسلم بعد خديجة».

والنّسائي^([8]) بطوله، وبلفظ:«سد الأبواب إلا باب علي ودخوله المسجد وهو جنب»^([9]).

والبزّار^([10])بلفظ: «أما ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ»^([11]). والطّبراني^([12]).

ثانيا: رواية شعبة:

أخرجها التّرمذي^([13])والنّسائي^([14])، والطّبراني^([15]).

كلاهما (أبو عوانة، وشعبة) عن يحيىٰ بن سليم أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس رضي الله عنه، به.

فيه يحيىٰ بن سليم أبو بلج الفزاري، واختلف فيه أهل العلم بين التّعديل والتّجريح كما سيأتي:

أولاً: المعدّلون:

قال ابن سعد: «ثقةٌ إن شاء الله»^([16]). ووثّقه ابن معين^([17]). وقال يعقوب البسوي: «كوفي لا بأس به»^([18]). ووثّقه النّسائي^([19]).

وقال أبو حاتم الرّازي: «صالحٌ لا بأس به»^([20]). وقال الدّارقطني: «ثقةٌ»^([21]).

وقال ابن عدي ــ بعد أن نقل عن البخاري قوله:«فيه نظرٌ» وبعد أن ساق له أربعة أحاديث منها حديثنا هذا مقتصراً علىٰ سدّ الأبواب ــ: «روىٰ عن أبي بلج أجلّة النّاس مثل شعبة وأبي عوانة وهشيم، ولا بأس بحديثه»^([22]).

وقال الحافظ: «ذكره ابن حباّن في الثقات وقال يخطئ.. قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي: كان ثقةً»^([23]).

ثانياً: المجرّحون:

ضعّفه ابن معين^([24])وقال أحمد: «روىٰ حديثاً منكراً»^([25]). يعني هذا الحديث، وهذا القول تليينٌ لأبي بلج.

وقال البخاري: «فيه نظرٌ»^([26])، وقول البخاري هذا من عبارات التّجريح الشديد عنده، لكنه ترجمه في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً^([27]).

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: «ليس ثقةً»^([28]).

وقال ابن حبّان: «كان ممّن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتىٰ استحقّ التّرك، ولا أتىٰ منه ما لا ينفكّ البشر عنه، فيسلك به مسلك العدول، فأرىٰ أن لا يحتجّ بما انفرد من الرواية، وهو ممّن أستخير الله فيه»^([29]).

وقال ابن رجب: «يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس عن النبي  أحاديث، منها حديثٌ طويلٌ في فضل علي، أنكرها الإمام أحمد في رواية الأثرم. وقيل له [أي لأحمد]: عمرو بن ميمون يروىٰ عن ابن عباس؟ قال: «ما أدري، ما أعلمه». وذكر عبدالغني بن سعيد المصري الحافظ إن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولىٰ عبدالرحمن بن سمرة، وهو ضعيف، وهذا ليس ببعيد، والله أعلم»^([30]).

وقال الذهبي ــ بعد أن ذكر أقوال العلماء السّابقة فيه ــ: «من مناكيره: عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس». يعني هذا الحديث^([31]). واقتصر في «الكاشف» و«المغني» علىٰ سرد أقوالهم السابقة. وقال في «المجرّد»: «صالح الحديث»^([32]).

وقال الحافظ في «تقريب التهذيب»: «صدوقٌ ربما أخطأ»^([33]). وقال في «فتح الباري»: «وثّقه ابن معين والنّسائي وجماعةٌ، وضعّفه جماعةٌ بسبب التّشيع، وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور».

وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيحٌ؛ أبو بلج ثقةٌ، وثّقه ابن معين وابن سعد والنّسائي والدارقطني وغيرهم، وفي «التهذيب» إن البخاري قال: «فيه نظرٌ»! وما أدري أين قال هذا؟^([34])؛ فإنه ترجمه في «الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً، ولم يترجمه في «الصغير»، ولا ذكره هو ولا النّسائي في «الضعفاء»، وقد روىٰ عنه شعبة، وهو لا يروي إلّا عن ثقة»^([35]).

وذكر الألباني يحيىٰ أبا بلج في الكثير من كتبه وتحقيقاته، وبين أنه مختلفٌ فيه^([36]) ومرةً أطلق القول بتوثيقه^([37])، وقال في موضع: «في نفسه ثقةٌ، ولكنه ضعيف من قبل حفظه»^([38]). وضعّفه مطلقاً في مواضع^([39]).

ورجح ضعفه مقبلٌ الوادعي^([40])، وأبو إسحاق الحويني^([41])، ومصطفىٰ العدوي^([42]).

قلت: والقول الراجح ــ في أبي بلج ــ الذي يتّفق مع قواعد الجرح والتعديل والاحتياط لحديث النبي ؛ أنه يضعّف فيما يرويه في نصرة بدعته منفرداً به كما هو الشأن في بعض مقاطع هذا الحديث، وهذا أعدل الأقوال، والله أعلم.

أقوال أهل العلم في الحكم علىٰ الحديث:

أولا: من صحّح الحديث:

صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر^([43])، وقال الألباني: «إسناده جيدٌ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين غير أبي بلج وهو صدوقٌ ربما أخطأ كما في التقريب. وهذا القدر من الحديث صحيحٌ له شواهد كثيرةٌ يقطع الواقف عليها بصحّته»^([44]).

وقال عن أبي بلج أيضاً: «مختلفٌ فيه؛ ففي الميزان: «من مناكيره هذا الحديث». وقال الحافظ في التقريب: «صدوقٌ ربما أخطأ». قلت: وبقية رجال أحمد ثقاتٌ رجال الشيخين، فالإسناد حسنٌ عندي.. وحُكْمُ الذهبي علىٰ الحديث بأنه منكرٌ:منكرٌ؛ لأن أبا بلج لم يتفرد به بل له شواهد كثيرةٌ: منها: عن سعد بن أبي وقّاص»^([45]).

وحسن إسناده كل من أبي إسحاق الحويني^([46])، ومصطفىٰ العدوي^([47]).

ثانيا: من ردّ الحديث:

استنكر الحديث الإمام أحمد كما في رواية الأثرم علىٰ ما تقدم في قول ابن رجب.

وضعّفه التّرمذي بقوله: «حديثٌ غريبٌ لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلّا من هذا الوجه»^([48]). وقال عن لفظ: «أول من صلّىٰ علي»: «حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلّا من حديث محمد بن حميد»^([49]).

وضعّفه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري ــ كما نقل ابن رجب عنه فيما تقدّم ــ بعلّة إن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولىٰ عبدالرحمن بن سمرة، وهو ضعيف.

وعدّه الذهبي حديثاً منكراً وقال: «من مناكيره: عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس..» وذكر هذا الحديث^([50]).

وقال الألباني تعليقاً علىٰ رواية الحاكم التي أوردها عبدالحسين في «المراجعات»: «وجدت له^([51]) فريةً أخرىٰ مثل هذه؛ قال في حاشية (ص45): «أخرج الحاكم في (3/4) من»المستدرك«عن ابن عباس قال: شرىٰ علي نفسه ولبس ثوب النبي.. الحديث، وقد صرّح الحاكم بصحّته علىٰ شرط الشيخين وإن لم يخرّجاه، واعترف بذلك الذهبي في تلخيص المستدرك»!!

وإذا رجع القارىٰء إلىٰ الصّفحة والجزء والحديث المذكورات؛ لم يجد إلا قول الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». وقول الذهبي: «صحيحٌ». ولا مجال للاعتذار عنه^([52]) في هذا الحديث أيضاً بقول: لعلّ وعسىٰ؛ فإن الصفحة المذكورة والتي تقابلها أيضاً ليس فيهما حديثٌ آخر مصحّحٌ علىٰ شرط الشّيخين.

ثم إن في إسناد ابن عباس هذا ما يمنع من الحكم عليه بأنه علىٰ شرط الشيخين؛ ألا وهو أبو بلج عن عمرو بن ميمون. فأبو بلج أخرج له الأربعة دون الشّيخين. وفيه أيضاً كثير بن يحيىٰ؛ لم يخرّج له من السّتّة أحدٌ ! وقال أبو حاتم: محلّه الصّدق. وذكره ابن حبّان في الثّقات. وقال أبوزرعة: صدوقٌ. وأما الأزدي فقال: عنده مناكير»^([53]).

وضعّف الحديث أيضاً الشيخ مقبلٌ الوادعي، حيث تعقّب تصحيح الحاكم لإسناد الحديث^([54])، وهو الراجح علىٰ قواعد مصطلح الحديث والاحتياط.

الكلام علىٰ ما ذكر في الحديث من الفضائل العشرة:

1. «لأبعثنّ رجلاً..»، أخرجها البخاري ومسلمٌ^([55]) علىٰ اختلاف يسير في الألفاظ.
2. «بعث رسول الله فلاناً بسورة التّوبة..»، فيه أمورٌ:

أولاً: الصواب: بسورة براءة.

ثانيا: لم يبعث رسول الله  أبا بكر ببراءة ثمّ عزله، بل بعثه أميراً علىٰ الحجّ، وظلّ كذلك، ثمّ أرسل  علياً بنبذ العهود، وكان علي تابعاً لأبي بكر^([56]).

3. «أيكم يواليني..»، تقدّم في المراجعة (20) ضعف هذا المقطع.
4. «كان علي أول من آمن من النّاس بعد خديجة»، نعم؛ علي أوّل من آمن من الصّبيان، وليس مطلقاً، ولم ينتفع النّبي بإسلامه كانتفاعه بإسلام أبي بكر وجعفر وحمزة وغيرهم.
5. «أخذ رسول الله ثوبه فوضعه علىٰ علي وفاطمة والحسن والحسين..»، هذا ثابتٌ في «صحيح مسلم»^([57]) من رواية أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعاً، وهذا الحديث يسمّىٰ بحديث الكساء.
6. «شرىٰ علي نفسه فلبس ثوب النبي..»^([58])، روي من طريقين ضعيفين.
7. «خرج رسول الله في غزوة تبوك وخرج الناس معه..»، هذه فيها مآخذ عدّةٌ:

الأول: فيها دعوىٰ إن النّبي  ترك علياً في المدينة لبيان أنه خليفةٌ، والغريب والعجيب إن علماء الشيعة وكثيراً من عوامّهم فهموا ذلك، ويرون أنه من الوضوح بمكان، بينما أمير المؤمنين علي لم يفهم ذلك، ولذلك بكىٰ ولحق بالنّبي .

والثاني: قوله: «إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي»: مخالفٌ للواقع؛ فعلي خرج مع النّبي  بعدها وقبلها، بل لم يفارقه في غزوة غزاها، ولا في سفر سافره، إلّا في تبوك وحجّة الوداع. وبعد تبوك أرسله النّبي  إلىٰ اليمن، ثمّ خرج  إلىٰ مكّة ولم يترك علياً خليفةً في المدينة.

والثالث: ثبت إن النّبي  استخلف غير علي كابن أمّ مكتوم، وعثمان بن عفّان، ومحمد بن مسلمة، وغيرهم كثيرٌ، ومن أراد التّوسّع فليرجع إلىٰ كتب السّيرة؛ فإنها ذكرت مغازي النّبي ، وذكرت نوابه ومن خلفه عند خروجه.

والرابع: في هذه الغزوة ــ أعني تبوك ــ لم يكن علي والياً علىٰ المدينة، بل كان الوالي محمد بن مسلمة، ذكر ذلك خليفة بن خياط وابن الجوزي وابن كثير^([59]).

8. قوله : «أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة»: لا يصحّ؛ لأن علياً مولىٰ كل مؤمن ومؤمنة في حياة النّبي وبعد موته، وفي حياة علي نفسه وبعد موته.
9. أحاديث سدّ الأبواب كلها لا تثبت، وسيأتي تفصيل ذلك، وهو إنما ذكر معارضته لما ثبت في «الصّحيحين» من أمر النّبي بسدّ الأبواب إلّا باب أبي بكر. ودعوىٰ إن علياً كان يخرج جنباً؛ نقول: بل نظنّ فيه أنه كان لا يخرج حتّىٰ يغتسل.
10. قوله : «من كنت مولاه، فإن مولاه علي..» صحيحٌ ثابتٌ؛ أخرجه أصحاب السّنن.

وأمّا قول عبدالحسين ــ معقّباً علىٰ المقطع ــ: «إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» ــ: «هذا نصٌّ صريحٌ في كونه خليفته، بل نصٌّ جلي في أنه لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل».

فأقول: قوله هذا فيه سوء أدب مع النّبي ؛ لأنه  خرج بعد تبوك في السّنة العاشرة ولم يستخلف علياً كما في حجّة الوداع، بل أرسله إلىٰ اليمن.

([1])        ويقال: (ابن أبي سليم)، و (ابن أبي الأسود) كما في مصادر ترجمته، ومنها «اللسان» للحافظ.

([2])       «المسند» (2875).

([3])       «المسند» (2876).

([4])       «مسند أحمد» (3061)، «فضائل الصحابة» (1168).

([5])       «المستدرك» (3/4، 132، 134، 135).

([6])       «زوائد المسند» (3062).

([7])        «السنة» (1351، 1188)، «الأوائل» (136).

([8])       «السنن الكبرىٰ» (8355، 8548)، «خصائص علي» (23).

([9])       «السنن الكبرىٰ» (8374).

([10])     «كشف الأستار» (2525).

([11])      لا يوجد للبّزار كلامٌ عليه في «كشف الأستار»، ولا الهيثمي مؤلّف «الكشف»، ولم أجده في مرويات ابن عبّاس من «مسند البزار» المطبوع. لكن البزار أشار إليه في (1169) بسد الأبواب إلا باب علي.

([12])     «المعجم الكبير» (12/77) بطوله، «المعجم الأوسط» (2815) ببعضه.

([13])     «الجامع» (3732، 3734).

([14])     «السنن الكبرىٰ» (8373).

([15])     «المعجم الكبير» (12/78).

([16])     «الطبقات» (7/311).

([17])     «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/153).

([18])     «المعرفة والتاريخ» (3/106).

([19])     «تهذيب الكمال» للمزي (33/162)، «ميزان الاعتدال» للذهبي (4/384).

([20])    «الجرح والتعديل» (9/153).

([21])     «سؤالات البرقاني» (546).

([22])    «الكامل» (7/229)، وقال: «هذا عن شعبة غريبٌ، ويرويه أبو عوانة أيضاً عن أبي بلج».

([23])    «تهذيب التهذيب» (12/47)، ولعلّ هذا التوثيق المنسوب لهؤلاء الثلاثة (ابن حبّان والجوزجاني وأبي الفتح الأزدي) فيه شيءٌ من أخطاء الطباعة أو التحريف، أو هو في مصنّفات أو نسخ لكتب هؤلاء العلماء لم تصل إلينا، وانظر ما سيأتي من تضعيف ابن حبّان والجوزجاني للمترجم الثابت في كتابيهما. وأما الأزدي فقد نقل ابن الجوزي عنه في «الضعفاء» (3722) قوله: «كان غير ثقة»، والله أعلم.

([24])    قاله ابن حجر نقلاً عن ابن عبدالبرّ وابن الجوزي في «تهذيب التهذيب» (12/47).

([25])    «ميزان الاعتدال» للذهبي (4/384).

([26])    «الكامل» (7/229).
وقد نقل الحافظ في «التهذيب» قول البخاري المذكور دون إحالة علىٰ مصدره، فوقف عليه أحمد شاكرأثناء تحقيقه الحديث في «مسند الإمام أحمد»، وقد بحث عنه في تراث البخاري المطبوع فلم يجده، ويبدو أن عدم وقوفه علىٰ مصدر قول البخاري أثّر علىٰ حكمه علىٰ الحديث؛ فصحّح إسناده كما سيأتي.

([27])    «التاريخ الكبير» (8/279).

([28])    «أحوال الرجال» (190).

([29])    «المجروحون» (3/113).

([30])    «شرح علل الترمذي» (2/687 ــ 688).

([31])     «ميزان الاعتدال» (4/384)، وقد اكتفىٰ الذهبي بذكر مقطع «سد الأبواب إلّا باب علي». ثم قال: «ومن بلاياه.. عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «ليأتينّ علىٰ جهنم زمانٌ تخفق أبوابها ليس فيها أحدٌ». وهذا منكرٌ. قال ثابتٌ البناني: سألت الحسن عن هذا فأنكره».

([32])    «المجرد في أسماء رجال ابن ماجه» (1064).

([33])    «تقريب التهذيب» (8060).

([34])    وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» مسنداً كما مر.

([35])    تحقيق «مسند أحمد» لأحمد شاكر (3062).

([36])    انظر: «الإرواء» (7/51)، «رفع الأستار» (ص82).

([37])    «السلسلة الصحيحة» (3/390).

([38])    «السلسلة الضعيفة» (2/71).

([39])    «مختصر العلو» ص107، «السلسلة الضعيفة» (5/367)، «الظلال» (334).

([40])    في طبعته للمستدرك (4715).

([41])     تحقيق «خصائص علي للنسائي» (23).

([42])    «المسند الصحيح من فضائل الصحابة» (ص134).

([43])    تحقيق «مسند أحمد» (3062)

([44])    «السلسلة الضعيفة» (6/481 ــ 482).

([45])    «الثّمر المستطاب» (2/487 ــ 493).

([46])    «خصائص علي» (23).

([47])    «المسند الصحيح من فضائل الصحابة» (ص 134).

([48])    «جامع الترمذي» (3732).

([49])    «جامع الترمذي» (3734)

([50])    «ميزان الاعتدال» (4/384).

([51])     أي للشّيعي.

([52])    أي الاعتذار عن عبدالحسين؛ لكونه كذب علىٰ الحاكم.

([53])    «السلسلة الضعيفة» (10/520).

([54])    تعليق الشيخ مقبل علىٰ «المستدرك» (3/154).

([55])    «صحيح البخاري» (3701)، «صحيح مسلم» (2404)، بلفظ: «لأعطينّ».

([56])    «صحيح البخاري» (396)، «صحيح مسلم» (1347).

([57])    (2424).

([58])    عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ ، قال: تشاورت قريشٌ ليلةً بمكّة، فقال بعضهم: إذا أصبح، فأثبتوه بالوثاق، يريدون النّبي  ﷺ، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله ؟و نبيه علىٰ ذلك، فبات علي علىٰ فراش النّبي  ﷺ تلك اللّيلة، وخرج النّبي  ﷺ حتّىٰ لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علياً، يحسبونه النّبي  ﷺ، فلمّا أصبحوا ثاروا إليه، فلمّا رأوا علياً، ردّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري، فاقتصّوا أثره، فلمّا بلغوا الجبل خلّط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمرّوا بالغار، فرأوا علىٰ بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا، لم يكن نسج العنكبوت علىٰ بابه، فمكث فيه ثلاث ليال.
أخرجه أحمد في «المسند» (3251)، وعبدالرزاق في «المصنّف» (9743)، والطّبراني في «المعجم الكبير» (11987)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (13/191)، من طريق معمر، أخبرني عثمان الجزري، أن مقسماً مولىٰ ابن عباس قال، فذكره.
إسناده ضعيف، فيه عثمان الجزري، ويقال له: عثمان المشاهد، قال أحمد: «روىٰ أحاديث مناكير زعموا أنه ذهب كتابه»، وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عثمان الجزري، فقال: لا أعلم روىٰ عنه غير معمر والنعمان». «الجرح والتعديل» (6/174).
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (154) مطولاً من ثلاثة طرق عن ابن إسحاق:
فالأول: من رواية عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبدالله بن عبّاس.
والإسناد الثاني: من رواية من لا يتهم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.
والثالث: من رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
مدارٌ الأسانيد علىٰ محمد بن إسحاق، وهو مدلسٌ ولم يصرح بالسّماع من طريق صحيح، فالإسناد الأول لم يسمّ من سمع منه، وهو الراوي عن عبدالله بن أبي نجيح.
والثاني: وفيه التصريح بالسماع؛ إلا أن فيه الفضل بن غانم، وهو ضعيف، قال يحيىٰ: «ليس بشيء». وقال الدّارقطني: «ليس بالقوي». وقال الخطيب: «ضعيف». وقال أحمد: «من يقبل عن ذلك حديثاً؟». قال ابن أبي حاتم: «يًعنىٰ: من يكتب عنه». انظر: «الجرح والتعديل» (7/66)، «ميزان الاعتدال» (3/357).
وفيه أيضاً سلمة بن الفضل، وهو ابن الأبرش قاضي الرّي، قال البخاري: «عنده مناكير وفيه نظرٌ». وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يخالف ويخطئ». وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال: «ضعّفه ابن راهويه والنّسائي، وقال علي: رمينا حديثه. وقال البخاري: «عنده مناكير».
انظر: «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص57)، «الثقات» لابن حبان (8/287)، «الضعفاء» لابن الجوزي (2/11).

([59])    انظر: «تاريخ خليفة بن خياط» ص14، «المنتظم» لابن الجوزي (3/363)، «البداية والنهاية» لابن كثير (7/155).