المراجعة المنسوبة لشيخ الأزهر سليم البشري رقم [23]

14 ذي الحجة سنة 1329 هـ

راجعت الحديث في (1/111) من مسند أحمد، ونقبت عن رجال سنده، فإذا هم ثقات أثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة، ويؤيد بعضها بعضاً، وبذلك آمنت بثبوته.

غير أنهم لا يحتجون ــ في إثبات الإمامة ــ بالحديث إلا إذا كان متواتراً، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به.

وقد يقال بأن الحديث إنما يدل علىٰ أن علياً خليفته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أهل بيته خاصة، فأين النص علىٰ الخلافة العامة؟

وربما قيل بنسخ الحديث، إذ أعرض النبي عن مفاده، ولذا لم يكن وازعاً للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، رضي الله تعالىٰ عنهم أجمعين، والسلام.