مراجعة الشيعي عبدالحسين 22

مراجعة الشيعي عبدالحسين رقم [22]

12 ذي الحجة سنة 1329 هـ

لولا اعتباري صحته من طريق أهل السنّة ما أوردته هنا، علىٰ أن ابن جرير، والإمام أبا جعفر الإسكافي أرسلا صحته إرسال المسلمات، وقد صححه غير واحد من أعلام المحققين^([1])، وحسبك في تصحيحه ثبوته من طريق الثقات الأثبات، الذين احتجّ بهم أصحاب الصحاح بكل ارتياح، ودونك (1/111) من مسند أحمد، تجده يخرج هـٰذا الحديث عن أسود بن عامر، عن شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي مرفوعاً؛ وكل واحد من سلسلة هـٰذا السند حجة عند الخصم، وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام، وقد ذكرهم القيسراني في كتابه ــ «الجمع بين رجال الصحيحين» ــ فلا مندوحة عن القول بصحة الحديث، علىٰ أن لهم فيه طرقا كثيرة يؤيد بعضها بعضا.

وإنما لم يخرجه الشيخان وأمثالهما، لأنهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة، وهـٰذا هو السبب في إعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة؛ خافوا أن تكون سلاحاً للشيعة، فكتموها وهم يعلمون، وأن كثيراً من شيوخ أهل السنّة ــ عفا الله عنهم ــ كانوا علىٰ هـٰذه الوتيرة، يكتمون كل ما كان من هـٰذا القبيل، ولهم في كتمانه مذهب معروف؛ نقله عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعقد البخاري لهـٰذا المعنىٰ باباً في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول من «صحيحه» فقال: «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم»^([2]).

ومن عرف سريرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت؛ وعلم أن يراعته ترتاع من روائع نصوصهم، وأن مداده ينضب عن بيان خصائصهم، لا يستغرب إعراضه عن هـٰذا الحديث وأمثاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام.

([1])        كذا قال، وليس الأمر كذٰلك، وقد تقدم بيان ذلك في ص....

([2])       هذا القول يوهم القارئ أن البخاري أخرج هذا الحديث وليس كذٰلك، وتقدّم بيان ذلك آخر المراجعة (20).