عثمانُ أحقُّ بالخلافةِ:

  فاجتمعَ الناسُ علىٰ عُثمانَ وبَايعُوه، وهو أفضلُ أصحابِ رسولِ  اللهِ بعدَ أَبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، لحديثِ ابنِ عمرَ   قال: ما كُنَّا نَعْدِلُ بعدَ رسولِ  الله بأبي بكرٍ أَحَداً، ثمَّ عُمرَ، ثمَّ عُثمانَ، ثم نَتْركُ بَقِيَّةَ أَصْحابِ رسولِ  اللهِ لا نُفَاضلُ بينهم([1]).

  وفي روايةٍ أنه قال: وكان رسولُ  اللهِ يَسمَعُنَا ولا يُنْكِرُه([2]).

  قال عبدُ  الله بنُ مسعودٍ عن بيعةِ عثمانَ: ولينا أَعْلَاها ذَا فَوق([3]).

  ولذلك قالَ الإمامُ أيوبُ بنُ أبي تميمةَ السّختيانيُّ، والإمامُ أحمدُ والإمامُ الدَّارَقُطْنيُّ: مَنْ قَدَّمَ عَلِيّاً علىٰ عُثمانَ فَقَدْ أَزْرَىٰ بالمهاجرينَ والأنصارِ. وذلك لأنَّ عبدَ الرحمـٰـنِ بنَ عوفٍ قال: ما تركْتُ من بيوتِ المهاجرينَ والأنصارِ بيتاً إلا طَرَقْتُه، فما رأْيتُ أَحَداً يعدلُ بعثمانَ أَحَداً. كُلُّهم يُفَضِّلُون عثمانَ.

  وبُويعَ عثمانُ بنُ عفانَ بالخلافةِ بيعةً عامةً.

  قالَ الإمامُ أحـمدُ بنُ حنبلٍ  رحمه الله: «ما كانَ في القومِ أَوْكَدُ بيعةً من عُثمانَ كانت بإِجماعِهم»([4]).

  والذي عليه أهلُ السُّنَّةِ: أنّ مَنْ قَدَّمَ عليّاً علىٰ أبي بكرٍ وعُمَرَ؛ فإنَّه ضالٌّ مبتدعٌ، ومَنْ قَدَّمَ عليّاً علىٰ عُثمانَ؛ فإنه مُخْطِئٌ، ولا يُضَلِّلُونه ولا  يُبَدِّعُونَه، وإن كان بعضُ أهلِ العلمِ قد تَكَلَّمَ بشدَّةٍ علىٰ مَنْ قَدَّمَ عَليّاً علىٰ عُثمانَ بأنه قال: «مَنْ قَدَّمَ عليّاً علىٰ عُثمانَ قد زَعَمَ أنَّ أصحابَ الرسولِ خَانُوا الأمانةَ حيث اختارُوا عثمانَ علىٰ عليٍّ رضي  اللهُ تباركَ وتعالىٰ عنهما».

 

([1])    أخرجه البُخَارِيّ (٣٦٩٧).

([2])   أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/١٣١٣٢)، والخلال في «السُّنّة» (ص٣٩٨) وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٥٣) وقالَ مُحقّقُهُ العلَّامةُ الألبانيُّ: «إسنادُه صحيحٌ».

([3])   أخرجها الخلال في «السُّنّة» (ص٣٢٠).

([4])   أخرجه الخلَّالِ في «السُّنّة» (ص٣٢٠).