المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾  [آل عمران: 102].

﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾  [النساء: 1].

﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾  [الأحزاب: 70-71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعةٌ، وكل بدعة ضلالةٌ، وكل ضلالة في النّار. ثمّ الحمد لله حمد الشّاكرين، نحمده علىٰ عظيم نعمائه وجميل بلائه، ونستكفيه نوائب الزّمان ونوازل الحدثان، ونرغب إليه في التّوفيق والعصمة، ونبرأ إليه من الحول والقوة والطّول، ونسأله يقيناً يملأ الصّدر، ويعمر القلب، ويستولي علىٰ النّفس حتّىٰ يكفّفها إذا نزعت، ويردّها إذا تطلّعت، وثقةً بأنه عز وجل هو الكافي والرّاعي والحافظ، وأن الخير والشّرّ بيده، وأن النّعم كلها من عنده، وأن لا سلطان نوجّه رغباتنا إليه ونخلص نياتنا في التّوكّل عليه إلّا هو.

والصّلاة والسلام الأتمّان الأكملان، علىٰ نبيه وخليله الذي مدحه الله ووصفه في الذّكر الحكيم بالخلق العظيم، وأنه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ، سيد ولد آدم يوم القيامة، الذي له المقام المحمود، حامل لواء الحمد في اليوم الموعود، صاحب السّبع المثاني والكوثر والشّفاعة العظمىٰ يوم المحشر، وعلىٰ الذين أمر بمحبّتهم، واختصّهم للمباهلة بهم ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ﴾  [آل عمران: 61]، وتلا عليهم قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾  [الأحزاب: 33]، وشرع الصّلاة عليهم معه في كل صلاة، فلازم ذكرهم الصّلوات الخمس، ولازم الصّلاة علىٰ خير من طلعت عليه الشّمس، ووصّىٰ فيهم من كان له قلبٌ أو ألقىٰ السّمع وهو شهيدٌ، وعلىٰ أصحابه أجمعين، الذين وصفهم الله عز وجل بأجمل وصف، فقال تعالىٰ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾  [الفتح: 29].

فما أكرم قومٍ ذكروا في التّوراة والإنجيل والقرآن، ووصفوا بالسّبق والهجرة والنّصرة والإيمان، أولئك أصحاب رسول الله  الذين صدعت ممادح الوحي قرآناً وسنّةً بأنهم خير أمّة، وخير النّاس، وخير القرون، ولو لم يرد من فضائلهم الشّريفة إلّا قول النبي : «لا تسبّوا أصحابي! فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»^([1])؛ لكفىٰ.

أمّا بعد:

فقد أيد الله تعالىٰ دينه بالآيات البينات، والبراهين السّاطعات، التي لو تجرّد كل إنسان من دواعي الهوىٰ وأنعم النّظر فيها؛ لساقته إلىٰ الإيمان بكل أريحية وثبات، فلا أقوىٰ من سلطان الحجّة، ولا أسطع من نور الدّليل والبرهان، وهذا أعظم ما يمتاز به دين الحقّ، إذ هو حجّةٌ وبرهانٌ ونورٌ، وهدًىٰ وشفاءٌ لما في الصّدور؛ قال تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾  [التّوبَة: 33]، وهذا الظّهور يكون بالسّيف والسّنان، والحجّة والبيان.

ولا ريب أن أفضل الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه ظاهراً في لفظه.

ولمّا كان العلم بعيد المرام لا يصاد بالسّهام، ولا يرىٰ في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، وهو زرعٌ لا يزكو إلا متىٰ صادف من الحزم ثرىًٰ طيباً، ومن التّوفيق مطراً صيباً، ومن الطّبع جوّاً صافياً، وإن خير ما أجال المرء فيه أقلامه، واستعمل المتكلم فيه كلامه، وظيفة تمجيد لله يؤدّيها، ونصيحة إرشاد وتسديد إلىٰ أخيه المسلم يهديها؛ فلمّا كان ذلك كذلك رأيت أن أرتقي واثقاً بعونه سبحانه إلىٰ هذا المقام، وأنتقي في هذا السّبيل ما أمكنني من حرّ الكلام، فوالله! لو ظفر الإنسان بنصحاء يؤدّون إليه حقّ النّصيحة، ويعالجون علل تقصيره وتفريطه، بآرائهم الصّحيحة؛ لأرسل إلىٰ القوم شكراً طويل الذّيل، علىٰ ما يقدّمون من النّصح الجميل.

وهذه دعوةٌ للنّظر في أحوال المسلمين وتفرّقهم، وفرح الأعداء بذلك وتهكّمهم، وليس أفضل من الاجتماع علىٰ كلمة سواء، ننبذ فيه الباطل وندفعه وننحاز إلىٰ الحقّ ونتبعه، قال تعالىٰ: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾  [آل عمران: 103].

فمن منّا لا يريد أن تتحقّق فيه هذه الآية الكريمة، وينأىٰ بنفسه وبمن يحبّ عن الصّفات الذّميمة التي حذّر الله تعالىٰ منها بقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾  [الرُّوم: 31-32].

وكما قال الوالد لأولاده من الفرقة محذّراً، وإلىٰ الاجتماع داعياً:

كونــوا جميــعاً يا بنــي إذا اعترىٰ         

                                     خطــبٌ ولا تتــفرّقــوا أفــراداً

تأبــىٰ الرمــاح إذا اجتمعــن تكسّــراً    

                                    وإذا افــترقــن تكسّــرت آحاداً^([2])

وقد قال رسول الله : «ليس أحدٌ أحبّ إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل»^([3])، ومن الدّليل علىٰ ذلك قوله عز وجل في كتابه المبين ــ في حقّ من يعلم أنه من الكاذبين ــ: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾  [البقرة: 111]، وقوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾  [النِّسَاء: 165]. ومن ألطف ما أمر به رسوله الأمين أن يقول في خطاب المبطلين: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾  [سبأ: 24].

والقصد تنبيه ذوي الأفهام، الذين يغنيهم القليل عن الكثير، فنزن الأشياء بميزان الاعتدال، مستهدين بتعليم ذي الجلال، قال تعالىٰ: ﴿ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾  [النّحل: 125]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾  [العنكبوت: 46]، وقال: ﴿ قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾  [هُود: 32]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾  [البَقَرَة: 258]. وقال رسول الله : «جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم»^([4]).

قال ابن حزم: «فيه [أي في هذا الحديث] الأمر بالمناظرة، وإيجابها كإيجاب الجهاد والنّفقة في سبيل الله»^([5]).

وقال الشّوكاني عند تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾  [غافر: 4]، قال: «أي: ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا، والمراد: الجدال بالباطل، والقصد إلىٰ دحض الحقّ كما في قوله: ﴿ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ﴾  [غافر: 5]، فأمّا الجدال لاستيضاح الحقّ، ورفع اللّبس، والبحث عن الرّاجح والمرجوح، وعن المحكم والمتشابه، ودفع ما يتعلّق به المبطلون من متشابهات القرآن، وردّهم بالجدال إلىٰ المحكم، فهو من أعظم ما يتقرّب به المتقرّبون»^([6]).

وقد أخبر النّبي  أنه سيصيب هذه الأمّة الافتراق كما أصاب الأمم السّابقة؛ فقال: «افترقت اليهود علىٰ إحدىٰ وسبعين فرقةً، وافترقت النّصارىٰ علىٰ ثنتين وسبعين فرقةً، وستفترق أمّتي علىٰ ثلاث وسبعين فرقةً»^([7]).

فكان الأمر كما قال ، حيث افترقت الأمّة، وكانت شيعاً وأحزاباً، ورؤوس هذه الفرق ستٌّ هي: أهل السُّنة، والمرجئة، والقدرية، والخوارج، والشيعة، والجهمية، وشرّ الفرق التي خالفت منهج أهل السُّنة هي فرقة الشيعة، التي انقسمت بدورها إلىٰ فرق كثيرة منها: الاثنا عشرية، وهي أكثر فرق الشيعة عدداً، وهي أيضاً أكثرها انقساماً.

وقد خالف الشيعة الاثنا عشرية المسلمين في كثير من المسائل، ومن أشهرها مسألة الإمامة، ولأجلها يقال لهم: «الإمامية»، بل صار علماً عليهم كالرّقم علىٰ الثّوب، وقد حاولوا أن يستدّلوا لرأيهم في الإمامة بشتّىٰ الطّرق والوسائل الشّرعية أحياناً، وغير الشّرعية غالباً.

وقد صنّف أحد علمائهم وهو عبدالحسين شرف الدّين الموسوي كتاب «المراجعات» زعم أنه عبارةٌ عن مناظرة تمّت بينه وبين شيخ الأزهر في عصره الشّيخ سليم البشري، وأنه ألزمه بإلزامات كانت نتيجتها أن تحوّل شيخ الأزهر إلىٰ المذهب الاثني عشري كما يزعم عبدالحسين.

ويعدّ هذا الكتاب عمدة المذهب في مسألة الإمامة، وقد حشاه مؤلّفه بكثير من المغالطات والأحاديث المكذوبة والضّعيفة، وقد رأيت أن تكون رسالتي في الرّد علىٰ هذه المغالطات، وكشف حقيقة هذا الكتاب؛ نصرةً لمذهب أهل السُّنة ــ المذهب الحقّ ــ ودفاعاً عن أعلامه، وردّا علىٰ المناوئين.

أهمّية البحث وأسباب اختياره:

1. هـٰذا الكتاب يحتوي علىٰ عدد كبير من الأحاديث الموضوعة والضّعيفة ولم تدرس من قبل.
2. يعدّ كتاب «المراجعات» من أهم الكتب الّتي يدعو الشيعة النّاس إلىٰ التّشيع من خلالها، والّتي يستدل بها الشيعة الاثنا عشرية.
3. للكتاب ومؤلّفه مكانةٌ مرموقةٌ عند علماء الشيعة، وقد ذكرت بعض أقوالهم في التّمهيد^([8]).
4. مكانة صاحب كتاب «المراجعات» عند أتباعه ومحبّيه.
5. بيان كذبه ومينه.
6. حرص الشيعة الاثني عشرية علىٰ طباعة هـٰذا الكتاب ونشره بين الناس، وقد ذكر الدّكتور ناصرٌ القفاري أن الكتاب قد طبع أكثر من مئة طبعة^([9])، بل وتحدّي أهل السّنة به، مع ما فيه من مغالطات وكذب وتدليس.

الدراسات السابقة لكتاب المراجعات:

وقفت علىٰ بعض الجهود والمحاولات المشكورة التي اعتنت بهذا الكتاب، ومن هذه الدراسات التي تناولت كتاب «المراجعات» سابقاً ما يلي:

1. «البينات في الرّدّ علىٰ كتاب المراجعات»، تأليف: محمود الزعبي^([10])وهو أوّل كتاب اطّلعت عليه في الرّدّ علىٰ كتاب «المراجعات»، وأظنّه أوّل كتاب ألّف للرّدّ علىٰ «المراجعات»، فهو صاحب السّبق في هذا الموضوع؛ فجزاه الله خيراً، وهو كتابٌ جيدٌ، وقد استفدت منه كثيراً.

الملاحظات علىٰ الكتاب:

أ. ترك بعض الأحاديث دون أن يبين درجتها من حيث القبول والرّدّ^([11]).

ب. سلّم بقبول بعض الأحاديث الضعيفة أو سكت عنها^([12]).

جــ. لم يناقش الآيات التي أوردها الموسوي ــ مدّعياً أنها نزلت في أهل البيت ــ مناقشةً جادّةً، واكتفىٰ بنقل بعض أقوال المفسّرين، وكان الأولىٰ به أن يخرّج الأحاديث التي أوردها من مصادرها في تفسير هذه الآيات، وعددها ستٌّ وخمسون آيةً (56).

د. لم يخرّج الأحاديث ــ التي أوردها الموسوي ــ تخريجاً علمياً، بل اكتفىٰ غالباً بذكر بعض الرّواة المتكلم فيهم من الطّريق الذي ذكره الموسوي، دون عزو لمصادر ترجمة هؤلاء الرواة، ولم يعرّج علىٰ تخريج الحديث وجمع طرقه.

هـ. لم يهتمّ بما يورده الموسوي علىٰ لسان البشري.

و. لم يناقش أغلب الأحاديث من حيث المتن، أي لم ينقد ألفاظها ومعانيها.

2. «السّياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المراجعات»، تأليف عبد الله الغامدي، وهو كتيبٌ صغيرٌ، ركّز فيه جامعه علىٰ بيان انحراف الموسوي في كتابه، ونبّه علىٰ المواضع التي دلّس فيها أو كذب، وقد أفاد وأجاد؛ جزاه الله خيراً.

الملاحظات علىٰ الكتيب:

الكتاب مختصرٌ جدّاً، بل ولم يتكلم علىٰ أحاديث الكتاب بشيء يذكر.

3. خرّج الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الكثير من أحاديث كتاب المراجعات، ونبّه أحياناً علىٰ انحراف الموسوي عند كلامه علىٰ بعض الأحاديث.

وقد استفدت كثيراً من تخريجات الألباني لمجموعة لا بأس بها من الأحاديث، ولكنه لم يتكلم عن المتون إلا قليلاً جدّاً، وغالباً ما يكون بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

أ. ذكر المحدّث الألباني قريباً من ثمانين حديثاً، فخرّج أكثرها تخريجاً علمياً مفصّلاً، ومثاله الحديث رقم (4951)، واكتفىٰ بالنّصّ علىٰ ضعف بعضها الآخر، ومثاله الحديث رقم (4919).

ب. لم يتكلم علىٰ متون الأحاديث إلا قليلاً، ومثاله الحديث رقم (4899).

4. «المراجعات المفتراة علىٰ شيخ الأزهر الفرية الكبرىٰ»، للشيخ الدكتور: علي أحمد السالوس، والكتاب جيدٌ، ركز فيه مؤلفه علىٰ بيان انحراف الموسوي في طريقة تناوله للموضوع وحرص علىٰ بيان كذبه.

الملاحظات علىٰ الكتاب:

أ. يذكر أحياناً عدّة مراجعات معاً ويردّ عليها ردّاً مجملاً، وأكثر ما رأيت أنه ذكر عشر مراجعات معاً.

ب. يأخذ أحكامه علىٰ الأحاديث غالباً من الشيخ ناصر الدين الألباني، بل ينقل كلامه نصّاً دون أي تعليق، وقد لا يوافقه أحياناً.

جــ. فاته بعض الأحاديث فلم يتكلم عليها.

5. «الحجج الدامغة لنقض كتاب المراجعات» تأليف أبي مريم بن محمد الأعظمي، ويعتبر الكتاب من أفضل ما قرأت في الرّدّ علىٰ كتاب «المراجعات»، وهو كتابٌ قيمٌ جدّاً، وقد أفاد وأجاد مؤلّفه.

الملاحظات علىٰ الكتاب:

أ. ترك المؤلف كثيراً من كلام صاحب «المراجعات» علىٰ أهميته، وقد نصّ علىٰ ذلك في مقدمة كتابه، فقال: «لا أسوق ما قال وسطره».

ب. لم يعلّق علىٰ ما نسب إلىٰ شيخ الأزهر، وقد نصّ علىٰ ذلك في المراجعة رقم (49) فقال: «ليس من منهجنا، كما ذكر في المقدمة، التعليق علىٰ المراجعات المنسوبة زوراً وبهتاناً إلىٰ شيخ الأزهر».

جـ . اهتمّ نوعاً ما ــ مع التّحفظ ــ بالأسانيد، ولكنه لم يهتمّ كثيراً بنقد المتون، وهذا عامٌّ في البحث كله، عدا بعض النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السُّنة.

د. علىٰ الرغم من توسّعه نوعاً ما في التخريج إلّا أنه ترك أحياناً الرجوع إلىٰ أمّات الكتب المخرّجة للنصوص، ويوجد في الكتاب قصورٌ ظاهرٌ في تخريج الأحاديث وهو إلىٰ الحكم علىٰ الإسناد أقرب من كونه تخريجاً.

 هـ. لم يناقش القضايا العقدية التي ذكرت في ثنايا كتاب «المراجعات».

و. تساهل أو أخطأ في حكمه علىٰ بعض الأحاديث تصحيحاً و تضعيفاً.

ز. يضعّف الرواة أحياناً دون أن يعزو ذلك إلىٰ علماء الجرح والتعديل.

حـ. قصّر أحياناً في تتبّع طرق بعض الأحاديث.

ط. في المراجعة رقم (16) ذكر صاحب «المراجعات» مئة راو ادّعىٰ أنهم من الشيعة ووثّقهم أهل السُّنة، واعتمدوا رواياتهم، فلم يتوسّع الأعظمي في تفصيل الرّدّ عليه مع أهمية هذا الموضوع وخطورته.

ك. ذكر صاحب «المراجعات» في المراجعة رقم (62) أربعين حديثاً من أحاديث الشيعة ــ المذكورة في كتبهم ــ يستدل بها علىٰ الإمامة، فأهملها جميعاً ولم يتكلم عليها بشيء.

ل. المراجعة رقم (100) تعدّ من أهمّ المراجعات بل أهمّها؛ فلم يردّ عليها بشيء، وكان ينبغي الاهتمام بها والردّ علىٰ ما تضمّنته من الشّبهات بخصوص تدوين الحديث عند أهل السُّنة والشيعة.

أمّا باقي الدراسات فلم تأت بجديد، ولا يمكن الاعتماد عليها، لا من حيث الكلام علىٰ الأسانيد ولا المتون.

منهج البحث:

1. أبقيت علىٰ نصّ كتاب «المراجعات» كاملاً بحواشيه، وضمنه النص الكامل للمراجعات التي زعم عبدالحسين أنها بقلم الشيخ البشري. ولم أحذف من كلام عبدالحسين حرفاً؛ لئلّا يقال: إنني حذفت شيئاً من أدلّتهم، حيث يرىٰ أتباع طائفته أن ما ذكره في هذا الكتاب من أدلّة يعدّ أقوىٰ ما عندهم علىٰ صحّة مسألة التّشيع والإمامة.
2. حذفت أغلب حواشي عبدالحسين، إلا ما يحتاج إلىٰ تعليق أو رد، ونبهت علىٰ أنها من كلامه بقول: «جاء في الحاشية».
3. نقلت الكثير من أحكام وتخريجات المحدّث الألباني علىٰ شيء ليس بالقليل من الأحاديث التي أوردها عبدالحسين؛ حيث اعتنىٰ الإمام الألباني بدراسة هذه الأحاديث في بعض كتبه وخاصّةً «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»، فاستفدت من هذا الجهد.
4. صدّرت مراجعات الشيعي التي أنقدها بعنوان: «نقد مراجعة الشيعي عبدالحسين رقم (..).
5. خرّجت جميع الأحاديث والآثار التي أوردها عبدالحسين في كتابه «المراجعات»، ودرست أسانيدها دراسةً علميةً وافيةً، ومن ثمّ حكمت عليها بما يناسبها ويتوافق مع قواعد علم الحديث، وكذا فعلت مع مرويات أهل السُّنة. وأمّا منهج التخريج فوفق المنهج التالي:

أ. ما يتعلّق بمرويات أهل السُّنة والجماعة:

أولاً: إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اعتمدت علىٰ تصحيحهما، ولم أعزه لغيرهما إلّا لحاجة، وإذا تكرر الحديث فيهما اقتصرت علىٰ موضع واحد غالباً، إلّا إذا اقتضت الحاجة ذكر بقية المواضع أو بعضها.

ثانياً: إذا ذكرت بعض الأحاديث من غير «الصّحيحين» مثل «السّنن الأربعة» و«المسانيد» و«المعاجم»؛ فأذكرها بشرط الصّحّة، مع تأكيد ذلك بذكر أحكام العلماء عليها.

ب. ما يتعلّق بمرويات الشيعة:

فعلىٰ الرّغم من كون المرويات المذكورة في كتبهم المعتمدة عندهم متحقّقٌ فيها الكذب والضّعف من جهة السّنــد بناءً علىٰ قواعد الجرح  والتعديل^([13])؛ وهذا ما اعترف به علماء الشيعة أنفسهم سواءٌ كانوا من طائفة الأصوليين أو الإخباريين^([14]) ــ كما يوضّح هذه الحقيقة كبير الإخباريين وهو الحرّ العاملي في ردّه علىٰ إخوانه الأصوليين الذين يشترطون العدالة في الرواة، ويرغبون في تمحيص الأسانيد جرحاً وتعديلاً؛ فيقول: «إنه [أي مطلب الأصوليين] يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها^([15])؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثاً بل محرّماً، وشهادتهم بصحّتها زوراً وكذباً، ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضاً كما تقدّم».

ثم يستدرك علىٰ نفسه ــ معترفاً بضعف كل مروياتهم ــ فيقول: «بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق^([16])؛ لأن الصحيح عندهم [أي عند الشيعة]: ما رواه العدل الإمامي الضّابط في جميع الطبقات، و[الشيعة] لم ينصّوا علىٰ عدالة أحد من الرّواة إلّا نادراً، وإنما نصّوا علىٰ التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً، بل بينهما عمومٌ من وجه، كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوىٰ بعض المتأخرين [من الشيعة]: إن الثقة بمعنىٰ العدل الضابط؛ ممنوعةٌ، وهو مطالبٌ بدليلها، وكيف وهم مصرّحون بخلافها ؟! حيث يوثّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه؟!^([17])، وإنما المراد بالثّقة: من يوثق بخبره، ويؤمن منه الكذب عادةً، والتّتبّع شاهدٌ به، وقد صرّح بذلك جماعةٌ من المتقدمين والمتأخرين. ومن المعلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أن الثّقة تجامع الفسق بل الكفر. وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادراً^([18]). ثم يعترف الحرّ العاملي بأن نتيجة تمحيص الأسانيد والروايات علىٰ منهج الأصوليين يبطل مذهب الشيعة، فيقول: «فلا يبقىٰ حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ ولا موثّقٌ، بل يبقىٰ جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفةً» اهـ^([19]).

أقول: فعلىٰ الرغم من ضعف كل أحاديث وأخبار وكتب الشيعة كما تقدّم في اعترافات الأصوليين والإخباريين، ومخالفة متونها للشّرع والعقل؛ إلّا أني قد التزمت عند التعليق علىٰ مروياتهم أن أذكر ابتداءً أحكام علمائهم ــ خاصّةً علىٰ مرويات كتاب «الكافي للكليني» الذي هو عندهم مثل «صحيح البخاري» عندنا ــ كشيخ إسلامهم محمد باقر المجلسي، وآيتهم العظمىٰ أبي الفضل البرقعي، وأذكر أيضاً أحكام غيرهما من علماء الشيعة المعروفين بالحكم علىٰ المرويات. وأنقل أحكامهم إمّا بالنّصّ، أو بما قرّروه من أحكام في رواة هذه الأحاديث من جرح وتعديل. ثمّ أثنّي بذكر أحكام أهل السُّنة والجماعة عليها، تأكيداً وتدليلاً علىٰ اختلاق أحاديثهم وضعفها.

أمّا الأكاذيب والأساطير التي يروونها بغير إسناد ــ وهي التي يحكم عليها العلماء بقولهم: «لا أصل لها»^([20]) ــ فهذه يكفي في بيان كذبها وبطلانها أنها تروىٰ من غير إسناد. علماً بأن هذا المنهج هو نفسه منهج المحدّثين من أهل السّنة والجماعة في نقد ما ينسبه بعض المنحرفين إلىٰ الرّسول  دون إسناد.

ولا ريب أن كثرة ترديد هذه المرويات المكذوبة والضعيفة والتي لا أصل لها وتناقلها في كتبهم؛ لا ولن يرفعها إلىٰ مرتبة الصّحّة والقبول.

6. رقّمت الأحاديث والآثار التي يوردها عبدالحسين في مراجعاته ترقيماً تسلسلياً خاصّاً بكل مراجعة علىٰ حدة؛ ليسهل التعليق عليها، والعزو إليها، وفهرستها.
7. حرصت كل الحرص علىٰ النّقل من مصادرهم وكتبهم المعتمدة عندهم والمطبوعة في مطابعهم الخاصّة في إيران وبعض مدن العراق وجنوب لبنان الشيعية. والتزمت توثيق هذه النقول بذكر اسم الكتاب، والباب أو الفصل أو المبحث، ورقم الحديث إن كان مرقّماً؛ حرصاً علىٰ الأمــانــة العلمية، وقطعاً لطريق الإنكار والتّفلّت، وليسهل علىٰ من أراد التّوثّق من هذه النقول أن يرجع لأي طبعة من طبعات الكتاب المذكور وإن تعدّدت طبعاته، وربّما أنقل من أكثر من طبعة للتأكيد علىٰ وجود النّصّ المذكور في كتبهم أو لحاجة أخرىٰ.
8. عرّفت بالأعلام، وأهملت التّعريف بأئمّة وعلماء أهل السُّنة والجماعة؛ لشهرتهم وسهولة الوقوف علىٰ تراجمهم، إلّا من اقتضت الحاجة أن أعرّف به.
9. ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات والاقتراحات الخاصّة بهذه الدراسة.
10. استفدت ــ بطبيعة الحال ــ من بعض الدّراسات العلمية المعاصرة، الصادرة عن الجامعات والمؤسسات العلمية، القائمة علىٰ منهج المحدّثين النّقدي التّمحيصي للرّوايات والأخبار، والتي تناولت ــ علىٰ وجه الاستيعاب ــ بعض الموضوعات ذات الصّلة بهذا الكتاب، فذكرت منها المختصر المفيد بعد النّظر فيه وارتضائه، ومن رام التّوسّع فليرجع إلىٰها، وهي مذكورةٌ في قائمة المراجع.
11. اجتهدت في ضبط الكتاب إعراباً وصرفاً، وكتبت الآيات الكريمة بالرّسم العثمــاني الذي تطبع به مصاحف المسلمين. واستخدمت أيسر الألفاظ والأساليب في التّعبير عن المقاصد والرّدود وشرح المصطلحات والعقائد، واعتنيت بتنسيق النّصوص، وضمّنتها علامات الترقيم المعروفة؛ وذلك مراعاةً وحرصاً علىٰ إيصال النّفع للجميع، وليرتفع اللّبس في التّلفظ ببعض الألفاظ والأسماء والمصطلحات لاسيما ما جاء في كتب الشيعة.
12. التزمت أن أنقل النّصوص بحروفها دون التّصرّف فيها سواءٌ كانت من نصوص الشيعة أو من نصوص أهل السُّنة، مع إحاطتها بهذين القوسين. أمّا ما نقلته بالمعنىٰ فقد توخّيت فيه التّعبير الصّادق الدّالّ علىٰ حقيقة النّصوص ودلالتها الصّريحة دون تحامل أو تعسّف أو تأويل بعيد؛ حرصاً علىٰ الأمانة العلمية.
13. إن استخدامي للألقاب التي يطلقها الشيعة علىٰ من اتخذوهم متبوعين وقادةً في مذهبهم، مثل: «الأئمّة الاثني عشر»، و«آية الله العظمىٰ فلان»، و«العلّامة والحجّة علان»، وغيرها من ألفاظ المدح والثناء عندهم؛ فإن استخدامي لهذه الألقاب ليس من باب الإقرار والموافقة، بل من باب تحديد المصطلحات ومصلحة البحث.
14. إن إنكاري لما وصف به بعض الأئمّة من آل البيت سواء كانوا صحابةً أو تابعين أو من بعدهم من صفات ترفعهم عن الآدمية إلىٰ مقام الإلهية والرّبوبية، وإبطالي لهذه الأوصاف بالأدلّة النّقلية والعقلية؛ فإن ذلك لا يعني بحال الطّعن أو التّنقّص من مكانة هؤلاء خاصّةً السّادة من آل بيت رسول الله ورضي الله عنهم جميعاً؛ إذ لا ذنب لهم في هذا الغلو والتقديس الطّاغوتي المنهي عنه، ولم يدعوا إليه ألبتة ولا إلىٰ فكرة التّشيع.
15. إن ما ورد في كتب الشيعة منسوباً إلىٰ بعض الأئمّة من آل البيت سواء كانوا صحابةً أو تابعين أو من بعدهم من كفر وشرك، مثل ادّعاء صفات وأفعال هي من صفات الله تبارك تعالىٰ وأفعاله كادّعاء علم الغيب، والتّصرّف في الكون، وسؤال غير الله في الشّدائد وقضاء الحوائج، والتّشكيك في القرآن الكريم بدعوىٰ النّقص والتّحريف والتّبديل، وما أنكروه من ضروريات دين الإسلام وثوابته، وما نسب إليهم من لعن وتكفير الصّحابة وأهل السُّنة وسبّهم والتّحريض علىٰ استحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وبغض «العرب» علىٰ وجه الخصوص وتحقيرهم والتقليل من شأنهم واستباحة دمائهم، وغير ذلك من الضّلالات والبدع والخرافات والأساطير التي ذكرت في كتب الشيعة منسوبةً إلىٰ بعض الأئمّة من آل البيت مما نقلته هنا.. إلخ.

أقول: فإن أهل السُّنة والجماعة يعتقدون اعتقاداً جازماً أن ذلك كله من الكذب والافتراء علىٰ أهل البيت، وأنهم منه براء براءة الذّئب من دم يوسف عليه السلام، وأن ذلك من اختلاق الذين وضعوا أصول فكرة التّشيع المنحرفة عن التّشيع الصّحيح من اليهود والشّعوبيين الحاقدين والزّنادقة المندسّين، الذين استغلّوا الخلاف الذي وقع بين بعض الصّحابة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وعملوا علىٰ تأجيجه، وحالوا دون التحكيم والصّلح، فأشاعوا الفرقة والفساد.

16. صنعت للكتاب عدّة فهارس تقرّب فوائده.

خطة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس:

* المقدمة، وتتضمن أهمية الموضوع، ومنهج البحث، وخطته.

* التمهيد، وفيه:

أولاً: ذكر من ادّعىٰ من المتشيعين أن كتاب المراجعات أثّر فيهم.

ثانياً: ثناء علماء الشيعة ومراجعهم علىٰ الكتاب ومؤلّفه.

ثالثاً: حرص الشيعة الاثني عشرية علىٰ نشر هذا الكتاب بين النّاس وترجمته بأكثر من لغة.

رابعاً: سند المراجعات ومصداقيتها.

خامساً كلمةٌ عامّةٌ في أسلوب الموسوي في كتابه المراجعات.

سادساً: أدلّة تلفيق كتاب المراجعات.

سابعاً: نظرةٌ كاشفةٌ لكتاب المراجعات.

ثامناً: ترجمة الشيخ البشري.

تاسعاً: ترجمة الموسوي.

الباب الأول: حول الإمامة والمذهب؛ وهي محتوىٰ المراجعات (1 ــ 18).

الباب الثاني: من الخليفة بعد رسول الله ؟ وهي محتوىٰ المراجعات (19 ــ 112).

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

ــ فهرس الآيات القرآنية الكريمة مرتّباً علىٰ ترتيب سور المصحف الشّريف.

ــ فهرس أطراف الأحاديث النّبوية مرتّباً علىٰ أحرف الهجاء.

ــ فهرس المراجع والمصادر مرتّباً علىٰ أحرف الهجاء، مع تمييز ما يخصّ أهل السُّنة والجماعة بالرمز (*)، وتمييز ما يخصّ الشيعة بالرمز (*).

([1])        أخرجه البخاري (3673) واللفظ له، ومسلم (2541).

([2])       ينسب هذان البيتان للمهلب بن أبي صفرة، وقيل: لــمعن بن زائدة.

([3])       أخرجه مسلم (2760).

([4])       أخرجه أحمد في «المسند» (12246)، وأبو داود في «السّنن» (2504)، وابن حبّان في «صحيحه» (1618)، والحاكم في «المستدرك» (2/81)، وقال: «صحيحٌ علىٰ شرط مسلم»، وقال ابن عبدالهادي في المحرّر: «وإسناده علىٰ رسم مسلم»، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (2262): «إسناده صحيحٌ علىٰ شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبّان» اهــ.

([5])       «الإحكام» (1/26).

([6])       «فتح القدير» (4/552).

([7])        أخرجه أحمد في «المسند» (8396)، وأبو داود في «السّنن» (4596)، والترمذي في «الجامع» (2640)، وابن ماجه في «السّنن» (3991)، وابن حبّان في «صحيحه» (6247، 6731)، والحاكم في «المستدرك» (1/128). قال الترمذي: «حسنٌ صحيحٌ»، وصحّحه الحاكم، وابن حبّان.

([8])       انظر (ص28).

([9])       «مسألة التقريب» (2/213).

([10])     الكتاب ليس فيه دار نشر، وقد طبع سنة 1408 هــ.

([11])      «البينات» (2/129).

([12])     «البينات» (2/117، 122).

([13])     وذلك لجهالة وكذب وضعف غالب رواة الشّيعة عدا القليل منهم كما سيأتي بالدليل، ولعلّة الانقطاع بين مصنّفيهم ورواتهم وبين أئمّة آل البيت، ولمخالفة محتويات مروياتهم للقرآن الكريم وسنّة النبي  ﷺ.

([14])     الشيعة الأصوليون: هم الذين يدعون إلىٰ تمحيص كتبهم كافةً دون استثناء، بأن تطبّق علىٰ أسانيدها قواعد الجرح والتعديل المعمول بها عند أهل السّنّة وإن لم يصرّحوا بذلك، وقد صرّحوا بعدم قبول أحاديث المتّهمين والضّعفاء، وردّ الأخبار المقطوعة. وعبدالحسين صاحب «المراجعات» يزعم أنه منهم، وهو في الحقيقة يخالفهم.
وأما الشيعة الإخباريون: فهم الذين يقبلون كل الأخبار التي ذكرت في كتبهم دون إعمال قواعد الجرح والتعديل، ويعتقدون أن مجرد وجود هذه الأخبار في كتبهم هو بمثابة التصحيح لها، ويرون أن إعمال قواعد الجرح والتعديل يلزم منه اعترافهم ضمناً بضعف أكثر أحاديثهم بل كلها علىٰ التحقيق.

([15])     يزعم الشيعة أن أصولهم القديمة التي جمعوا منها كتبهم المشهورة ــ وهي: «الكافي» و«التهذيب» و«الاستبصار» و«فقيه من لا يحضره الفقيه» ــ يزعمون أنها تربو علىٰ الأربعمئة كتاب، ولكنها فقدت إلّا الآحاد منها!!

([16])     قد علم الله تعالىٰ أن قوله هذا؛ هو القول الحقّ في مرويات هذه الكتب، وهو اعترافٌ صريحٌ بإبطال وضعف كل محتويات كتبهم، وكفىٰ بالحرّ العاملي شهيداً عندهم. وهكذا يجعل الله تعالىٰ بلطفه وتثبيته للمؤمنين في كل بدعة من يهدمها من داخلها، أراد ذلك أو لم يرده.

([17])     هذه أيضاً شهادةٌ من الحرّ العاملي أنطقه الله بها.

([18])     وهذه أيضاً شهادةٌ منه أنطقه الله بها.

([19])     «وسائل الشيعة» للحرّ العاملي (30/259 ــ 262)، تحقيق: محمد رضا الجلالي.

([20])    هذا هو المراد بقول العلماء في كتب الأحاديث الموضوعة المكذوبة: «لا أصل له». وهناك بعض العلماء يطلق هذا المصطلح علىٰ الحديث المسند المنكر الذي تفرّد به أحد الرّواة مما لا يتابع عليه.